دراسات عليا في القانون العام

مرحباً. أنا البروفيسور الدكتور سَركان جينارلّي. أعمل كعضو هيئة تدريس للدراسات العليا في قسم القانون الإداري في كلية الحقوق بجامعة أزمير باكِرجاي. في نفس الوقت أنا مدير مؤسسة تعليم الدراسات العليا. برنامج القانون العام هو أحد البرنامجين الكلاسيكيين اللذين يتم تدريسهما كدراسات عليا في كليات الحقوق. أحدهما يسمى القانون العام والآخر يسمى القانون الخاص. يتألف القانون العام من القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون الجنائي وقانون الضرائب والتاريخ القانوني وفلسفة القانون وعلم الاجتماع. الطلاب الذين سيشاركون في هذا البرنامج هم الذين يعملون كمحامون مع القضاة والمدّعون العامون أوالمرشحون ليصبحو قضاة ومدعين عامين. إنه برنامج مهم خاصة للأصدقاء المهتمين بمجالات القانون العام. بصرف النظر عن ذلك تعد هذه البرامج أيضاً ذات أهمية كبيرة للأصدقاء الذين يفكرون في العمل كمساعدين باحثين بدل من العمل الأكاديمي. المجالات الرئيسية في القانون العام على وجه الخصوص هي القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون الجنائي وقانون الضرائب والتاريخ القانوني وعلم الاجتماع وفلسفة القانون وقانون المالية. بالطبع يتم فتح بعض الأقسام الأخرى في الجامعة في إطار برنامج القانون العام. على سبيل المثال في كلية الحقوق في جامعة أزمير باكِرجاي تم فتح برنامج قانون الصحة التابع لقسم القانون العام. لقد أكملنا استعداداتنا لعقد اتفاقيات دولية في إطار برنامج إيراسموس حيث نهتم بأن لا يواجه طلابنا صعوبة أثناء كتابة أطروحتهم أو أثناء دراستهم الأنظمة القانونية الأخرى في أوروبا. اعتباراً من العام الدراسي 2020-2021 نرغب في تقديم هذه الفرصة لطلابنا من خلال استكمال هذه الاتفاقيات. من أجل التقديم الى برنامج الماجستير مع الأطروحة يشترط كون المتقدم متخرجاً من كلية الحقوق. بالاضافة الى ذلك نحن نبحث عن شرط درجة اختبار ALES (اختبار قبول الموظفين الأكاديميين والدراسات العليا). نظراً لأن برنامجنا باللغة التركية فلا توجد متطلبات لغة أجنبية. نريد في برنامج الماجستير بدون أطروحة جذب المزيد من الطلاب. لأن برنامجنا هو برنامج يهتم به المسؤولون العموميون أيضاً. لذلك يشترط أن يكون طلاب الدراسات العليا مع أطروحة والراغبين بالعمل في مجال القانون العام من خريجي كلية الحقوق بينما في برنامج الماجستير في القانون العام بدون أطروحة إلى جانب خريجي كلية الحقوق يتمكن خريجي كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بالانضمام لنا ايضاً. أكثر موضوع نهتم به بشكل خاص هو بدء برنامج الدكتوراه في مجال القانون العام. من اجل ذلك لقد قدمنا معايير كافية لهذا وسنقوم بإنشاء هذا البرنامج. بالاضافة الى ذلك فإننا نولي أهمية لتوفير تنوع الدروس والدراسات الميدانية وفقاً لاهتمامات الطلاب في درجات الماجستير وبرنامج الدكتوراه. يوجد لدينا تعاون مشترك مع المحكمة وخاصة مع المحاكم العليا. نهدف إلى تنفيذ بعض المشاريع حتى يتمكن طلابنا من الوصول إلى القرارات القضائية والوثائق الدولية. جميع الطلاب الذين يرغبون في القدوم إلى جامعة أزمير باكِرجاي برنامج ماجستير القانون العام مع أو بدون أطروحة سيواجهون منهجاً واسعاً جداً يتعلق بهذا البرنامج. سيدرسون منهج يرضي أنفسهم ويعزز معرفتهم ومستواهم الأكاديمي في مجال اهتمام كل طالب سواء في العمل الميداني أو في دراسة المجال العقائدي. أود أيضاً أن أوضح أنه يمكنهم بسهولة متابعة برامج الدروس هذه والاستفادة من جميع أنواع المواد التكنولوجية ليتبعوها. جميع الطلاب الذين سيأتون إلى مؤسسة تعليم الدراسات العليا في جامعة أزمير باكِرجاي لدراسة برنامج ماجستير القانون العام مع أو بدون أطروحة ليس لدينا أي شك في أنه سيكون لديهم تطور أكاديمي جيد للغاية خاصة في نهاية الدروس التي سيأخذونها في البرنامج. لهذا السبب نريدهم أن ينضموا إلى برنامجنا وهم مرتاحي البال.